البيانات الاساسيه

السيره الذاتيه

أولاً : البياناتالشخصية

ثانيا: المؤهلات العلمية

ثالثا: التدرج الاكاديمي

رابعا: الدورات والورش التدريبية التي تم الحصول عليها

خامسا: المناصب الإدارية:

سادسا: الإنتاج العلمي

أ. الرسائل العلمية 

 

ب. الكتب :

ج. الدوريات

د. بحوث مؤتمرات المشاركة بورقة عمل

هـ بحوث تم تحكيمها

و. براءات الاختراع

سابعا: الخبرات الأكاديمية

 أ.الإشراف على الرسائل الجامعية:

 

ب. المقررات الدراسية التي تم تدريسها:

ج الدورات او الورش التدريبية التي تم تدريسها:

د. الندوات والملتقيات : مشاركة بدون ورقة عمل

 

 

 

 

 

ثامنا: الخبرات العملية

أ. عضوية الجمعيات العلمية :

 

تاسعا والأبحاث الممولة والجوائز والمنح

أ.البحوث الممولة والمشروعات البحثية

ب.الجوائز      

ج. المنح

 

عنوان رسالة الماجستير

مشاكل تمويل المشروعات الصغيرة واساليب علاجها بالتطبيق علي محافظة بني سويف )

ملخص رسالة الماجستير

ملخص عربي لرسالة الماجستير بعنوان ( مشاكل تمويل المشروعات الصغيرة واساليب علاجها بالتطبيق علي محافظة بني سويف ) تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة, بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية, وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية إن المشروعات الصغيرة بشتى أنواعها تحتاج إلى أنواع التمويل سواء كان تمويل قصير الأجل أم متوسط الأجل أم طويل الأجل للحفاظ على كينونتها ومتابعة اعمالها مشكلة البحث تتمثل بالآتي: 1. عدم كفاية رأس المال المقدم من قبل مؤسسي المشروعات الصغيرة لتمويل عملياتها اللازمة لبقائها واستمرارها. 2. إحجام مؤسسات التمويل عن تزويد هذه المشروعات باحتياجاتها المالية مما يؤثر سلباً على أداء هذه المشروعات الشيء الذي لا يحفز المستثمرين على الاستثمار في هذا النوع من المشروعات. 3. محاولة التعرف على المشكلات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة في بني سويف 4. محاولة إيجاد بعض الصيغ التمويلية أو الاستثمارية التي تسهم في حل مشكلات المشروعات الصغيرة بما يضمن بقاءها واستمرارها.وقامت الدراسة علي الفروض - توجد علاقة طردية بين العوامل الخاصة بالمشروعات الصغيرة وبين نوع المشروع - توجد علاقة طردية بين العوامل الخاصة بالمشروعات الصغيرة وبين حالة المشروع - توجد علاقة طردية بين العوامل الخاصة بالمشروعات الصغيرة وبين هيكل المالي لللمشروع - توجد علاقة طردية بين القصور في النظام التمويلي للمشروعات الصغيرة وبين تعثر تلك المشروعات والصندوق الاجتماعي هو الجهاز الرسمي التابع للدولة والمنوط به تمويل المشروعات الصغيرة ويتم الاقراض م خلال عدة بنوك تجارية وسيطة وتهدف الدراسة الحالية الي دراسة وتحليل واقع المشروعات الصغيرة في محافظة بني سوبف اضافة الي تحليل مشاكل تمويل تلك المشروعات ودور الصندوق الاجتماعي في تمويل المشروعات الصغيرة والوصول الي مجموعة من النتائج والتوصيات للتغلب علي مشاكل تمويل المشروعات الصغيرة منهجية البحث: تعتمد هذه الدراسة في الجانب النظري منها على المنهج الوصفي وتحليل مضمون الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة, وتحليل البيانات الواردة في المراجع المختصة ولدى الهيئات ذات الصلة. وفي الجانب العملي فقد تم الاعتماد على دراسة ميدانية لعينة من المشروعات الصغيرة في بني سويف. فتم تصميم استمارة استبيان وزعت على عينة من المشروعات الصغيرة بلغت \269\ مشروع. بين قائم وجديد نتائج وتوصيات الدراسة 1- ان يكون الاقراض مباشرة من الصندوق الاجتماعي 2 - مراعاة الدقة والموضوعية عند اعداد دراسات الجدوى للمشوعات الصغيرة 3 - التنسيق بين البنك والصندوق الاجتماعي فيما يتعلق بإجراءات منح القروض 4 - تطوير أدوات أووسائل أونماذج مستحدثة أوتقليدية وتعديلها وتطبيقها، والتدريب على استخدامها في مختلف المجالات ذات العلاقة ، بما في ذلك تطوير وسائل أوأدوات لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وبما يكفل تحقيق غايات وأهداف المشروعات الصغيرة 5 - انشاء ادارات خاصة بالبنوك تكون مهمتها اقراض المشروعات الصغيرة بشروط الصندوق مع مراعاة البعد الاجتماعي 6 - اعادة صياغة العقود بين الصندوق الاجتماعي والبنوك تسمح باستخدام اقساط القروض التي تم تحصيلها في اعادة اقراض المشروعات الصغيرة

عنوان رسالة الدكتوراه

الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على سياسات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري

ملخص رسالة الدكتوراه

ملخص رسالة الدكتوراه " الإدارة الإلكترونية وانعكاساتها على سياسات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري تعتبر الإدارة الإلكترونية نمط جديد من الإدارة ترك آثاره الواسعة على جميع المنظمات ومجالات عملها وعلى الإدارة واستراتيجيتها ووظائفها ونجد أن هذه التأثيرات لا تعود فقط إلى البعد التكنولوجي المتمثل في التكنولوجيا الرقمية وإنما في البعد الإداري وحتى ترفع المنظمة من كفاءتها وفاعليتها يجب أن تسعى إلى توافر عنصرين مؤثرين وهما موارد بشرية وتكنولوجيا معلومات، وهذين العنصرين لهما تأثير كبير على أداء المنظمة من خلال إعادة هندسة وظائف المنظمة وإعادة تغيير أدوار وأجزاء العمل وإعادة تصميم تتابع العمل - ينعكس تطبيق الإدارة الإلكترونية على سياسات إدارة الموارد البشرية في البنوك بصورة إيجابية في بعض الوظائف مثل التدريب والاستقطاب وليس له دور أو تأثير في وظائف أخرى مثل تقييم الأداء وتخطيط الموارد البشرية والاختيار والتعيين إضافة إلى وجود معوقات تحول دون التطبيق الفعال للإدارة الإلكترونية على سياسات إدارة الموارد البشرية . لذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة على النحو التالي : ما مدى اتجاه البنوك التجارية المصرية لتطبيق مفهوم الإدارة الإلكترونية وانعكاس ذلك على سياسات إدارة الموارد البشرية . 1/5 : أهداف الدراسة 1- تحديد الاختلافات بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص في تطبيق الإدارة الإلكترونية على سياسات إدارة الموارد البشرية . 2- قياس العلاقة بين تطبيق الإدارة الإلكترونية وفعالية سياسات إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية وتشمل [ سياسة تخطيط الموارد البشرية، سياسة الاستقطاب، سياسة الاختيار والتعيين، سياسة تقييم الأداء، سياسة التدريب والتطوير، سياسة الأجور]. 3- تحديد الاختلافات بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص في مدى التغير في سياسات الموارد البشرية نتيجة تطبيق الإدارة الإلكترونية . 4- تحديد الاختلافات بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص في معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية . في ضوء أهداف الدراسة والدراسات السابقة يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي : 1- توجد اختلافات ذات دلالة معنوية بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص في تطبيق الإدارة الإلكترونية . 2 - توجد علاقة طردية قوية ذات دلالة معنوية بين مدى تطبيق الإدارة الإلكترونية وفعالية سياسات الموارد البشرية في البنوك التجارية 3 - توجد اختلافات جوهرية ذات دلالة معنوية بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص في مدى التغير في سياسات الموارد البشرية نتيجة تطبيق الإدارة الإلكترونية 4 - توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص من حيث معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية على سياسات إدارة الموارد البشرية النتائج والتوصيات 1- يجب على القيادات العليا في البنوك التعرف على جوانب الضعف في متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية ومحاولة علاجها مثل الاهتمام بوضع حوافز مادية ومعنوية لمن يتفوقون في برامج التدريب مع توفير الدعم المالي لصيانة أجهزة الحاسبات المطلوبة لتطبيق الإدارة الإلكترونية مع اختبار التطبيقات التي تتوافق مع طبيعة كل سياسة في إدارة الموارد البشرية 2- يجب على القيادات العليا في البنوك إعادة تقييم السياسات الحالية في إدارة الموارد البشرية بالبنوك التجارية وتطويرها حيث أن مجرد توافر الإدارة الإلكترونية والتطبيقات الحديثة لا يعني زيادة فعالية سياسات الموارد البشرية وذلك من خلال الآتي : أ – تخطيط المسار الوظيفي للموارد البشرية لتوقع معدلات ترك العمل . ب – توسيع قاعدة الاختيار من المتقدمين للعمل مع بناء قاعدة بيانات للمرشحين . جـ- مراعاة الموضوعية في اختيار المتقدمين للعمل لضمان تحسين توافق الفرد مع وظيفته. د – الموضوعية في تقييم أداء العاملين مع التقييم الفوري والمستمر للعاملين . هـ - دراسة المتغيرات في البيئة المحيطة للوقوف على المستجدات في مجال العمل المصرفي وتهيئة العاملين للتعامل معها مع سرعة الاستجابة للحاجات التدريبية اللازمة . و- المرونة في تغيير معدلات الأجور للتوافق مع المتغيرات المؤثرة والسرعة في تنفيذ ذلك ويتحقق ذلك من خلال تحقيق التكامل بين سياسة الأجور وباقي سياسات الموارد البشرية. 3- يجب على القيادات العليا في البنوك المشاركة في وضع أسس تطوير سياسات الموارد البشرية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة سواء اعتمادات مالية أو كوادر بشرية أو برامج جاهزة مناسبة للتطبيق . 4- يجب وضع معايير ومواصفات موحدة لقواعد البيانات لتحسين الاستفادة منها مع تدريب العاملين على كيفية الاستخدام الفعال للمعلومات التي توفرها تطبيقات الإدارة الإلكترونية في سياسات الموارد البشرية والذي ينعكس على جودة الخدمة المصرفية . توصيـات عامة : 1- يتعين على الإدارة العليا والمسئولية عن إدارة القطاع المصرفي في مصر الاستفادة من الإمكانات المادية المتوافرة لديهم في التوسع في تطبيق الإدارة الإلكترونية والاستفادة من مزايا تطبيقها . 2- تطوير الموارد البشرية المتاحة لأنها تعتبر حجر الأساس لنجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية من خلال السعي الدائم إلى تطوير ورفع قدرات العاملين مع وضع سياسات تسهم في ذلك .